ظرفیت های اشتغال در استان
مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به ظرفیت های اشتغال در استان فارس، گفت: حضور اتباع بیگانه در فارس سبب از دست رفتن بسیاری از فرصت های شغلی شده و برای حل این معضل باید اکثر شهرستان های استان مکان ممنوعه برای آنها اعلام شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، سهراب مختاری در هم اندیشی مدیران، معاونان و شرکای اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری استان فارس، اظهار کرد: از جمعیت 4.5 میلیون نفری استان فارس، 40 درصد از شهروندان در قالب کارگران و خانواده هایشان به واسطه قانون کار و تعاونگران در قالب قانون تعاون با مجموعه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سر و کار دارند.
وی حضور اتباع بیگانه را یکی از مهم ترین مشکلات استان فارس در موضوع بیکاری عنوان و اظهار کرد: متاسفانه در استان فارس برخی از فعالان اقتصادی در مشاغل ساده ای مانند خیاطی و نگهبانی به بهانه عدم اشتغال به کار کارگران ایرانی، از اتباع غیرمجاز استفاده می کنند.
مختاری با اشاره به ظرفیت های اشتغال در استان فارس، گفت: حضور اتباع بیگانه در فارس سبب از دست رفتن بسیاری فرصت های شغلی شده و برای حل این معضل باید اکثر شهرستان های استان مکان ممنوعه برای آنها اعلام شود.
وی خاطرنشان کرد: حضور و اشتغال به کار اتباع بیگانه غیرمجاز به جای کارگران ایرانی در حالی صورت می گیرد که در برخی استان های کشور مردم اجازه استفاده از این افراد برای مشاغل مذکور را به خود نمی دهند و به همین دلیل نرخ بیکاری، پایین تر و بهداشت و امنیت نیز بالاتر است.
مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان فارس به رویکرد جدید اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در دولت جدید اشاره کرد و تشکیل دادگاه ویژه فصل یازدهم قانون کار را خواستار شد.
مختاری به تعداد تعاونی های استان و رتبه فارس در ایجاد تعاونی ها در کشور نیز اشاره کرد و افزود: قشر عظیمی از مردم نیز در قالب اعضای تعاونی ها با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تماس هستند که این موضوع اهمیت جایگاه فعالیت های این مجموعه را نشان می دهد.
وی با بیان اینکه جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر عضو شرکت های تعاونی در فارس هستند، اظهار کرد: اگر سهام عدالت کنار برود، حدود یک میلیون نفر عضو شرکت های تعاونی در استان فارس هستند.
مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان فارس خواستار اختصاص شعبی ویژه برای رسیدگی به دعاوی در بخش تعاون شد و برخورد تخصصی تر با این موضوع و کاهش اطاله دادرسی را از جمله مزایای این کار عنوان و با اشاره به اولویت های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در موضوع تعاون، بر حمایت از داوران اتاق تعاون تاکید کرد.
مختاری با بیان اینکه وظیفه اجرای قانون کار بر عهده دو وزارتخانه کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دادگستری است، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا با توجه به انرژی که در مجموعه دیده می شود، سالم سازی فعالیت ها را الگوی خود قرار دهیم تا کار بهتر صورت گیرد.
وی با تاکید بر لزوم شتاب گیری رشد اقتصادی در استان فارس، خاطرنشان کرد: برای اعتلای فارس، مردم و فعالان اقتصادی باید به این باور دست یابند که منافع عمومی بر منافع زودگذر شخصی ترجیح دارد.
مدیرکل تعاون، کارو رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به فصل هشتم قانون کار، بر توجه هر چه بیشتر به رفاهیات و امور فرهنگی – ورزشی کارگران نیز تاکید و خاطرنشان کرد: برای مقابله با آسیب های اجتماعی با برگزاری کلاس های مختلف در کارگاه ها برای فرهنگ سازی اقدام شده است اما اثرگذاری هر چه بیشتر این اقدامات فرهنگی با همکاری دیگر دستگاه ها بسیار موثرتر خواهد بود.
*داوران اتاق تعاون بازوی مهمی برای دستگاه قضا هستند
دبیر اتاق تعاون فارس نیز در این جلسه با تشریح فعالیت های صورت گرفته در اتاق تعاون، رسمیت بخشیدن به مرجع داوری اتاق به عنوان یک بازوی مهم برای دستگاه قضا و معرفی آن به دستگاههای تابعه را خواستار شد و بر همکاری برای شناسایی، انتخاب، آموزش وتوانمندسازی و ارزیابی داوران و معرفی داوران و وکلای حقوقی برتر بخش تعاون تأکید کرد.
بهروز فرهنگیان حمایت از تشکیل کانون رسمی داوران و وکلای حقوقی و هیئتهای حل اختلاف بخش تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را نیز خواستار شد و بر تلاش برای ایجاد رشته دانشگاهی در حوزه حقوق تعاون تأکید و اظهار کرد: پیشنهاد می شود که یک روز از هفته قضا به روز قضایی تعاون و معرفی داوران برتر اختصاص یابد.
وی بر بازنگری تعرفه ها و حق الزحمه داوری متناسب با اهمیت کار و شأن داوران نیز تأکید و خاطرنشان کرد: باید همکاری سه جانبه دستگاه قضا، نیروی انتظامی و مرجع داوری اتاق تسهیل شود و با ایجاد مرکز پژوهشهای قضایی بخش تعاون و روابط کار همکاری چهار جانبه بین دستگاه قضا، دانشگاه، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون تقویت شود.
*واگذاری ها به کسانی صورت گرفته که فاقد تجربه کاری هستند
دبیر خانه کارگر استان فارس و عضو شورای اسلامی شهر شیراز نیزدر این جلسه به بیان مسائل حوزه کارگری پرداخت و اظهار کرد: یکی از مشکلات اقتصادی در استان به واگذاری کارخانجات مربوط می شود که در این فرآیند کارخانه به کسانی واگذار شده که فاقد تجربه کاری هستند.
علی راستگو با بیان اینکه بسیاری از جرائم در سطح جامعه از بیکاری نشأت می گیرد، افزود: واگذاری کارخانجات به افراد فاقد تجربه سبب ایجاد مشکل برای 700 کارخانه استان شده که از این تعداد، 270 کارخانه در حالت نیمه تعطیل قرار دارد.
*تصدی گری دولتی مهمترین مشکل اقتصاد کشور
رئیس کل دادگستری استان فارس نیز در این جلسه با اشاره به عنوان سال، اظهار کرد: عناوینی که در سال های اخیر بیان شده است نه یک شعار ، بلکه یک نقشه راه و هدف گذاری است که وظیفه مسئولان و مردم را مشخص کرده اما کم لطفی نسبت به این عناوین صورت گرفته است.
ذبیح الله خدائیان با اشاره به مشکلاتی که در اقتصاد کشور وجود دارد، مرکز دشمن را بر مسائل اقتصادی دانست و افزود: لازم است که همگان به خصوص متولیان اقتصادی به سرمایه گذاری و اشتغال توجه داشته باشند و بامراجعه به سند چشم انداز، برنامه 5 ساله و قانون هی بودجه های سالنه از تصدی گری در اقتصاد خارج شوند و به امور نظارتی و هدایتی بپردازند.
وی با بیان اینکه دست برخی کارخانه ها در جیب دولت ست، خاطرنشان کرد: هیچ اقتصاددانی باور ندارد که دولت باید کارخانه و شرکت بزند و اگر امور بخش خصوصی ضعیف شده است علت اصلی دولت است و بررسی تراز شرکت های دولتی از زیان ده بودن آنها خبر می دهد.
خدائیان با اشاره به مشکلاتی که در واگذاری ها در اصل 44 قانون اساسی وجود داشته است، گفت: در واقع به ندرت شرکت ها از بخش دولتی گرفته شد و آنچه اتفاق افتاد واگذاری به مراجع شبه دولتی به جای بخش خصوصی بود و یا در واگذاریمالکیت ، مدیریت دولتی حفظ شده است و در چنین وضعیتی بخش خصوصی تقویت نمی شود.
رئیس شورای قضائی استان فارس با طرح این پرسش که با واگذاری های بخش دولتی، مشکلات این بخش کمتر و یا بیشتر شده است؟، تصریح کرد: برخی از کارخانه ها به افرادی واگذار شده است که کننده کار نیستند و با انگیزه هایی به جز فعالیت تولیدی، مدیریت کارخانه ها را بر عهده گرفته اند ودر عمل هم این گونه شرکت های واگذار شده نه تنها مشکل اشتغال را رفع نکرده اند بلکه بر افزایش نرخ بیکاری نیز دامن زده اند.
وی با بیان اینکه مهمترین فعالیت برای تحقق دغدغه های مقام معظم رهبری ، تشویق فعلان اقتصادی به سرمایه گذاری است، افزود: تمامی دستگاه های مسئول شامل استانداری، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند تا با مدیریت جهادی و اختصاص تمام زمانشان مشکلات کارخانجات را بررسی کنند.
*سرمایه گذار باید احساس امنیت کند
خدائیان اظهار کرد: اگر چه حمایت از سرمایه گذاری وظیفه مستفیم مانیست اما برای رفع مشکل کارخانجات کمیته حمایت از سرمایه گذاری سالم تشکیل شده است و از هر کاری برای رونق اقتصادی و به خصوص رفع بیکاری کوتاهی نمی کنیم.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه فارس مورد بی مهری قرار گرفته است، افزود: استانی با ظرفیت های مختلف درمانی، توریستی و .. به جای اینکه سرآمد کشور باشد با مشکلاتی از جمله بیکاری روبروست حال آنکه بسیار از کشورها صرفا با تکیه بر توریسم، اقتصاد خود را رونق بخشیده اند.
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به حضور اتباع بیگانه در استان فارس، آن را معضلی برای استان معرفی و خاطرنشان کرد: وجود اتباع بیگانه غیرمجاز نه تنها سبب افزایش جرائم می شود بلکه بر افزایش نرخ بیکاری در استان نیز تاثیرگذار است زیرا فرصت های شغلی استان را اشغال می کنند.
خدائیان با اشاره به فرصت های شغلی که توسط اتباع بیگان در استان اشغال شده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از مجتمع ها، کارخانجات و ساختمان ها در اختیار این افراد است.
وی با اشاره به جرائمی که از سوی این اتباع صورت می گیرد، گفت: 20 درصد جرائم خشن مربوط به اتباع بیگانه در استان است و زمانی که این افراد مرتکب جرمی می شوند، از کشور خارج شده و دسترسی به آنها امکان پذیر نیست.
خدائیان بااشاره به طرحی که در آن باید روزانه 500 تبعه در استان جمع آوری و از استان خارج شوند، از عملیاتی نشدن این طرح خبر داد و برای مقابله با به کارگیری اتابع بیگانه غیرمجاز برخورد شدید با کارفرمایان متخلف تاکید کرد.
*اختصاص شعب ویژه برای حل مشکل زیرمجموعه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رئیس کل دادگستری استان فارس با اشاره به درخواست مدیریت های مختلف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس برای اختصاص شعبه ای ویژه برای حل مشائل و مشکلات انها، گفت: با توجه به تعداد زیاد پرونده ها ، جهت دایر نمودن شعب ویژه برای شهر شیراز و در صورت نیاز برای سایر شهرستان ها در راستای حمایت از سرمایه کارفرما و نیروی کار مانند پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار آماده همکاری هستیم.
خدائیان با اشاره به اختلافات کارگر و کارفرما در جامعه، اظهار کرد: نباید همیشه متوسل به صدور حکم در هیئت های تشخیص باشیم بلکه باید به سمت تشویق طرفین به صلح و سازش قدم برداشت.
رئیس کل دادگستری استان فارس همچنین از آمادگی دادگستری برای راه اندازی شورای حل اختلاف تخصصی زیر مجموعه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس خبر داد و افزود: دادگستری شیراز نیز این آمادگی را دارد تا در خصوص اجرایی شدن فصل یازدهم قانون کار و در راستای حمایت از جامعه کارگری جهت دایر نمودن شعب ویژه و همچنین شورای حل اختلاف و اجرای احکام با مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاری کند.